مصر والسعودية تتصدران قائمة أفضل الأسواق العقارية في المنطقة

لم تضرب الأزمة المالية العالمية القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط بالقوة نفسها. فهناك أسواق تعرضت لشبه إنهيار، وهناك أسواق واجهت تداعيات الأزمة واستطاعت تخطيها. ويظهر جليا أن أكبر سوقين عقاريين في المنطقة حافظا على تسجيل معدلات نمو عالية، وهذان السوقان هما: السعودية ومصر.

فقد صنف تقرير لشركة جونغ لانغ لاسال السوقين السعودي والمصري في المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن قائمة الأسواق العقارية الأفضل أداء في المنطقة.

واستند التقرير إلى عاملين أساسين في تصنيفه المملكة كأفضل سوق في المنطقة هما: قوة الطلب المحلي على العقارات واعتماد الاقتصاد على النفط الذي حافظ على مستويات سعرية مرتفعة. عدا أن المملكة تملك مقومات تجعل سوقها العقاري الأقوى في المنطقة، كما أنها القادرة على المحافظة على هذه المكانة لمدة عامين مقبلين.

لكن عوامل القوة في حالة القطاع العقاري مصر مختلفة بعض الشيء، فالاقتصاد المصري لا يعتمد على النفط في نموه. وتكمن مكامن قوة القطاع في التعداد السكاني الأكبر عربيا، وعدم اعتماد السوق على الطلب الخارجي.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز المعوقات التي في حال تذليلها يمكن أن تعطي دفعة قوية للقطاع العقاري في السعودية. ومن هذه المعوقات: صعوبة اختراق السوق من قبل المستثمرين الأجانب نظرا لنقص في مستويات الشفافية وصعوبة الحصول على تمويل.

وبالنسبة للعوائد على الاستثمار العقاري في المنطقة، فإن السعودية تصدرت قائمة الأسواق الأكثر ربحية، حيث بلغ العائد السنوي 12% في 2010 مرتفعا من 10.8% في 2009.

ويتفوق عدد مشتري العقارات في المملكة على البائعين، وفقا لشركة "جونغ لانغ لاسال"، كما يعتزم المستثمرون التوسع في تطوير العقارات داخل المملكة وسط توقعات بتحقيقهم عوائد مجزية هي الأعلى في المنطقة.

وترصد الشركة حركة انتقال الاستثمارات من منطقة الخليج العربي (باستثناء السعودية) إلى دول شمال أفريقيا بهدف التنويع.

ووفقا لخبراء الشركة فإن شهية المستثمرين للمخاطرة تتقلص وتتوجه نحو مزيد من الانحسار، حيث يرغب المستثمرون بضخ أموالهم في مشاريع أكثر استقرارا وشراء أصول عقارية تولّد عوائد مجزية.

وقال رئيس قسم الأسواق المالية في الشركة اندرو تشارلزورث إن الطلب على العقارات الجاهزة أصبح محدودا في دول الخليج العربي باستثناء السعودية. وأضاف أن البنية التنظيمية والقانونية للأسواق تعتبر أهم العناصر المؤثرة في القرارات الاستثمارية، خاصة في الشركات التي تعالج تشكيلة متنوعة من قضايا إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية. وتعتبر الثروة النفطية وعدد السكان المحلي الكبير عوامل حيوية أخرى مؤثرة إيجاباً في مشاعر المستثمر، وخاصة في المملكة العربية السعودية ومصر.

مؤشرات سوق الاسهم السعوديه اليوم 1 اكتوبر

مؤشرات سوق الاسهم السعوديه اليوم 1 اكتوبر




المصدر : الموقع الرسمى للبورصه السعوديه

بلووم العقارية تسلط الضوء على مشاريعها في سيتي سكيب العالمي 2010

أعلنت "بلووم العقارية"، الشركة المتخصصة بتطوير المجمعات وأنماط الحياة المتكاملة والذراع العقارية لشركة الوطنية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ، اليوم أنها ستشارك للمرة الثالثة على التوالي في "سيتي سكيب العالمي - دبي 2010"، أحد أكبر المعارض للشركات المتخصصة بالاستثمارات ومشاريع التطوير العقاري على مستوى العالم. وستسلط "بلووم العقارية" الضوء خلال الحدث على اثنين من مشاريعها المشرفة على الانتهاء في عام 2010 والمطروحة للإيجار.

وتقام الدورة التاسعة من معرض "سيتي سكيب العالمي في دبي" خلال المدة 4 – 7 أكتوبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستركز "بلووم العقارية" في مشاركتها على مشروعي "داون تاون رزيدنس"، البرج السكني المتميز الذي يقع في وسط أبوظبي؛ و"مجمع النور" الذي يضم 26 مبنى منخفض الارتفاع في مدينة العين. ويمكن لزوار "سيتي سكيب" أيضاً الاطلاع على تقدم سير العمل في مشروع حدائق بلووم، الذي تطوره الشركة في موقع استراتيجي على كورنيش القرم الشرقي.

وكانت "بلووم العقارية" قد باشرت أعمال التشييد في "حدائق بلووم" مطلع العام الحالي. ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثالث من عام 2011 وهي تضم 123 وحدة سكنية متنوعة، بما فيها فلل مستقلة، وشبه مستقلة، وفلل "تاون هاوس". كما سيضم المشروع مدرسة "برايتون كوليدج أبوظبي" التي ستقام وتدار وفق نموذج المؤسسة التعليمية البريطانية العريقة التي تحمل نفس الاسم.

وبهذه المناسبة، قال سائد عريقات، الرئيس المالي في بلووم العقارية: "يعد معرض ’سيتي سكيب العالمي - دبي‘ منصة مثالية للتواصل مع شركات التطوير العقاري والمستثمرين، إذ يسهم هذا الحدث في تسليط الضوء على فرص استثمارية ممتازة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ونحن على ثقة من أن المعرض سيوفر للمستثمرين أحدث المعلومات حول محفظة مشاريعنا المتنوعة، ويشجعهم أن يكونوا جزءاً منها".

وتشهد دورة العام الحالي من "سيتي سكيب دبي" 38 ألف مشارك يأتون من 115 دولة، إضافة إلى 200 شركة تعرض المئات من المشاريع العقارية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا. ويعد "سيتي سكيب دبي" تجمعاً سنوياً عالمياً للمهتمين بمجال العقارات من مختلف أنحاء العالم وبخاصة في الأسواق الناشئة. واستقطبت دورة عام 2009 من الحدث ما يزيد عن 80 ألف زائر على مدى أربعة أيام.

وتهدف مشاركة "بلووم العقارية" في "سيتي سكيب دبي" إلى التأكيد على التزامها بنهج متكامل في مجال تطوير المجمعات الراقية، وذلك من خلال التركيز على الخدمات التي توفر قيمة إضافية في مجالات التعليم والرياضة والترفيه والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، وبالتعاون مع أبرز الشركات في مختلف المشاريع.

الاوروبيون على استعداد لاعادة النظر في حجم وجودهم في صندوق النقد الدولي

اتفق وزراء المالية الاوروبيون الجمعة على اعادة دراسة حجم وجودهم داخل الهيئة الادارية لصندوق النقد الدولي الذي اعتبرته الولايات المتحدة والدول الناشئة اكبر من اللازم، وذلك عبر التخلي عن مقعدين، كما اعلنت رئاسة الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، للصحافيين في ختام اجتماع وزراء المالية الاوروبيين في بروكسل "لقد اتفقنا على مناقشة الامر في صندوق النقد الدولي".

واضاف "سنحاول البدء الان بمحادثات مع شركائنا في الصندوق، ربما مع الولايات المتحدة في البداية، وكذلك مع شركاء اخرين".

وقال رايندرز ايضا ان الامر يتعلق بمعرفة "كيف يمكن اجراء مراجعة للحصص (التمثيلية في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي) لصالح الدول الناشئة والدول الاقل تمثيلا وكذلك محاولة تغيير عمل مجلس الادارة".

ويقترح الاوروبيون خيارا "قد يؤدي الى تعديل مقعدين" كما قال الوزير البلجيكي.

وهكذا تنتقل المقاعد الاوروبية التي يبلغ عددها حاليا تسعة من اصل 24، الى سبعة بفضل نظام "التناوب" بين الدول الاوروبية والناشئة داخل مجلس الادارة الذي سيتعين ايضا تحديد وسائل عمله.

وفي المقابل، اوضح رايندرز ان الاوروبيين يريدون "الابقاء على 24 عضوا في مجلس الادارة"، في حين ترغب الولايات المتحدة في تقليص هذا العدد.

من جهة اخرى، يطلب الاوروبيون "المزيد من الصلاحيات على المستوى السياسي"، ويريدون ايضا بحث "امكانية التغيير في ما يتعلق بحق الفيتو" الذي يتمتع به الاميركيون في صندوق النقد الدولي.

وسيعقد صندوق النقد الدولي في نهاية الاسبوع المقبل اجتماعا من الثامن الى العاشر من تشرين الاول/اكتوبر، في اطار جمعيته السنوية العامة في واشنطن، يفترض ان يناقش مسالة اعادة توزيع المقاعد داخل مجلس الادارة الذي يقسم الدول الاعضاء في الصندوق.

ومجلس الادارة هذا، الذي يشكل الهيئة الادارية، يجدد تشكيلته كل سنتين وينبغي القيام بذلك هذه السنة قبل الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعد المجلس حاليا 24 مقعدا، لكن وبما ان انظمة صندوق النقد الدولي تنص على 20 مقعدا فقط اذا لم يتم التوصل الى اي اتفاق للابقاء على الاستثناء الذي يسمح ب24 مقعدا، سيتعين على مجلس الادارة العودة الى هذا العدد الاجمالي.

وتامل الولايات المتحدة اجراء نقاش لتحديث المؤسسة مع امكانية تقليص عدد المقاعد الاوروبية لصالح الدول الناشئة التي تشكو من عدم تمتعها بنفوذ يتناسب مع وزنها الاقتصادي المتنامي.

عائدات صفقات الاكتتاب في الشرق الأوسط تصل إلى مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام بحسب تقرير لإرنست ويونغ

أكد تقرير إرنست ويونغ لصفقات الاكتتاب الإقليمية خلال النصف الأول من العام الجاري، أن أسواق الاكتتاب الإقليمية واصلت أداءها المنخفض، حيث تم تسجيل 11 صفقة صغيرة الحجم بقيمةٍ إجمالية بلغت مليار دولار أمريكي في النصف الأول من 2010. ويشير هذا الأداء إلى انخفاض بنسبة 9% مقارنةً مع أداء نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مواصلة مسيرة تراجع الاكتتابات في المنطقة.

وعلى غرار العام الماضي، فقد هيمنت شركات التأمين السعودية خلال النصف الأول لعام 2010 على نشاط أسواق الاكتتاب الإقليمية، في ظل التزام هذه الشركات بالقوانين المحلية الناظمة التي تفرض عليها ضرورة طرح أسهمها للاكتتاب خلال مدة زمنية محددة. وما يزال تسجيل صفقات الاكتتاب في السوق أبطأ من المتوقع بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها المنطقة وانخفاض مستوى ثقة المستثمرين. ورغم الإعلان عن إمكانية تسجيل أكثر من مئة صفقة اكتتاب في النصف الثاني من 2010، إلا أنه يرجح اتمام عدد قليل من هذه الصفقات خلال العام الجاري.

كما سجلت نشاطات الاكتتابات الإقليمية ارتفاعا" خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام على التوالي فوفقاً لتقرير إرنست ويونغ، وصلت عائدات الاكتتابات الإقليمية إلى 590.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً مع 420.5 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام، وبنسبة نموٍ بلغت 40.5% في إجمالي رأس المال الذي تم تسجيله.

وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، فقد قال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "على الرغم من عدم ارتقاء الأرقام الحالية إلى مستويات ما قبل الأزمة، إلا أن هناك توجه يشير إلى ابتعاد السوق عن الحد الأدنى من دورته السوقية. وقد تركزت نشاطات الاكتتاب في الأرباع الثلاثة الأخيرة بشكلٍ خاص في السعودية والأردن وقطر ومصر سوريا. ولكي يعود سوق الاكتتاب الإقليمي إلى طريقه نحو التعافي، فإننا بحاجة لتواجد شركات جديدة قادرة على جذب مستثمرين من أسواق إقليمية أخرى".

السوق السعودية تتصدر نشاط الاكتتابات، ونشاط واضح في سوريا:

أوضح التقرير أن اكتتاب شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية استحوذ حصة الأسد من حصيلة اكتتابات الربع الثاني من عام 2010 بواقع 272 مليون دولار، أي بنسبة 46% من إجمالي قيمة جميع الاكتتابات المسجلة إقليمياً. وجاء إصدار شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 176.4 مليون دولار في المرتبة الثانية، تلاه إصدار شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السعودية بقيمة 137.2 مليون دولار في المرتبة الثالثة، وإصدار شركة الشام للصرافة السورية بقيمة 2.7 مليون دولار في المرتبة الرابعة وإصدار شركة المتحدة للصرافة السورية في المرتبة الخامسة بقيمة 2.4 مليون دولار.
وأضاف فل: "ظهرت في أسواق الاكتتابات الإقليمية بعض معالم الحياة، متأثرة بثقة المستثمرين السعوديين وسعي بعض شركات التأمين لجمع الأموال أواسط العام الماضي. ولكن أتوقع بأن تبقى الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط ضمن المستويات الحالية ما لم تتحسن ثقة المستثمرين".

أسواق الاكتتابات العالمية تحافظ على زخمها في الربع الثاني لعام 2010:

ازداد نشاط أسواق الاكتتابات العالمية في الربع الثاني مع طرح 76 اكتتاباً جديداً، مقارنة مع 52 اكتتاب في الربع السابق. وقد تضاعفت قيمة الصفقات سبع مرات لترتفع من 1.4 مليار دولار أمريكي إلى 9.9 مليار دولار. إلا أن هذا النشاط كان منخفضاً بحدة عن مستوياته في عام 2008 الذي شهد ربعه الثاني طرح 269 اكتتاباً بقيمة 38.2 مليار دولار. يذكر أن الأسواق الناشئة شهدت 53 من أصل 76 اكتتاباً عالمياً في الربع الثاني من العام الجاري. وقد تحسنت قيَم أكبر عشرة اكتتابات عالمية خلال هذا الربع مرتفعة من 12 مليون دولار إلى 171.3 مليون دولار، إلا أنها لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالعام الماضي (848.6 مليون دولار).

يذكر أن صفقة "فيزانِت" البرازيلية البالغة قيمتها 3.7 مليار دولار، والتي تعتبر أكبر اكتتاب عالمي حتى الآن في هذا العام وأكبر اكتتاب في تاريخ البرازيل، واكتتاب شركة التعدين الصينية "تسونغ وانغ القابضة المحدودة" الصينية بقيمة 1.3 مليار دولار، عززت من نتائج الاكتتابات العالمية خلال هذا الربع. وقد شكلت هاتان الصفقتان معاً ما نسبته 60% من رؤوس الأموال التي سجلتها الاكتتابات العالمية خلال الربع الثاني من هذا العام.

وقال غيل فورير، المدير العالمي لمبادرات الاكتتاب في إرنست ويونغ": "لقد شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط الاكتتابات خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن العائدات المحققة لا تزال متواضعة أمام الأرقام التي سجلتها السنة الماضية. وتؤكد الإشارات الأولية إلى وصول الأزمة الاقتصادية إلى منتهاها، إلا أن استعادة الوضع الاقتصادي لعافيته بحاجة لمزيد من الوقت، الذي سيختلف من منطقة لأخرى. كما ستحدد سوق الاكتتابات اتجاه الاقتصاد الكلي على الرغم من تباطؤ سيرها. وبالنظر إلى التجارب التاريخية، فإن الأسواق بحاجة إلى أربعة إلى ستة أرباع على الأقل للتعافي من الأزمة الاقتصادية".

وأضاف فورير: "تميل الاكتتابات الناجحة عادة للظهور بعد مرحلة الركود. وغالباً ما تتسم هذه الشركات التي نجحت في تجاوز الامتحان الأصعب والأقسى بالرشاقة بعد أن تكون قد أظهرت مرونة نموذج أعمالها خلال الأزمة. إنها فترة مناسبة لشركات المشاريع النشطة، وقد أدى الأداء الجيد لأسواق الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم في الربع الثاني ظهور اهتمام متجدد لدى شركات في جميع أنحاء العالم لطرح أسهمها للاكتتاب العام".
عروض اكتتابات زيادة رأس المال
في بعض الأحيان، ينظر إلى إنجاز اكتتابات زيادة رأس المال في الشركات العامة كمؤشر على انتعاش سوق الاكتتابات. فقد شهدت الفترة الممتدة بين الربع الأول والربع الثاني لهذا العام نمواً في عدد صفقات اكتتابات زيادة رأس المال بنسبة تخطت 100%، مرتفعة من 612 إلى 1361 صفقة، محققة نمواً في عائدات الاكتتابات من 101.1 مليار دولار إلى 284.2 مليار دولار. أما بالنسبة لقيمة الاكتتابات، فقد جاءت هذه النتائج بشكل خاص بفضل المؤسسات المالية التي تسعى لتعزيز رأسمالها وترميم ميزانيتها.

و يرى محللي السوق بشكل عام أن مؤشرات انتعاش سوق الاكتتابات تتلخص في: تدفقات المال الإيجابية في سوق الأسهم، وشهية المستثمرين، والتوقعات المتفائلة لأرباح الشركات، وتعافي تقييمات السوق، والدلائل على توفر السيولة لتحفيز إنفاق الشركات والمستهلكين، والصفقات الناجحة لبيع الأسهم والمتضمنة بيع أقسام مستقلة من شركات عامة ضخمة، وطرح أسهم شركات جديدة تطلقها شركات عامة كبرى.

ويقول غيل فورير: "لقد أظهرت تجارب الركود السابقة أن الشركات الناجحة استطاعت في كثير من الأحيان تخطي أصعب الأوقات. وسوف يتطلب تعافي سوق الاكتتاب ربعين أو ثلاثة أرباع على الأقل بانتظار استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة. إلا أن فتح الأسواق وتحسن التقييمات سيشجع بعض الشركات عالية المستوى على الاستفادة من هذه الفرصة"

اسعار العملات يوم 1 اكتوبر

اسعار العملات يوم 1 اكتوبر , اسعار العملات اليوم , اسعار تبادل العملات , اسعار العملات الدولار والريال