اتفق وزراء المالية الاوروبيون الجمعة على اعادة دراسة حجم وجودهم داخل الهيئة الادارية لصندوق النقد الدولي الذي اعتبرته الولايات المتحدة والدول الناشئة اكبر من اللازم، وذلك عبر التخلي عن مقعدين، كما اعلنت رئاسة الاتحاد الاوروبي.وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، للصحافيين في ختام اجتماع وزراء المالية الاوروبيين في بروكسل "لقد اتفقنا على مناقشة الامر في صندوق النقد الدولي".
واضاف "سنحاول البدء الان بمحادثات مع شركائنا في الصندوق، ربما مع الولايات المتحدة في البداية، وكذلك مع شركاء اخرين".
وقال رايندرز ايضا ان الامر يتعلق بمعرفة "كيف يمكن اجراء مراجعة للحصص (التمثيلية في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي) لصالح الدول الناشئة والدول الاقل تمثيلا وكذلك محاولة تغيير عمل مجلس الادارة".
ويقترح الاوروبيون خيارا "قد يؤدي الى تعديل مقعدين" كما قال الوزير البلجيكي.
وهكذا تنتقل المقاعد الاوروبية التي يبلغ عددها حاليا تسعة من اصل 24، الى سبعة بفضل نظام "التناوب" بين الدول الاوروبية والناشئة داخل مجلس الادارة الذي سيتعين ايضا تحديد وسائل عمله.
وفي المقابل، اوضح رايندرز ان الاوروبيين يريدون "الابقاء على 24 عضوا في مجلس الادارة"، في حين ترغب الولايات المتحدة في تقليص هذا العدد.
من جهة اخرى، يطلب الاوروبيون "المزيد من الصلاحيات على المستوى السياسي"، ويريدون ايضا بحث "امكانية التغيير في ما يتعلق بحق الفيتو" الذي يتمتع به الاميركيون في صندوق النقد الدولي.
وسيعقد صندوق النقد الدولي في نهاية الاسبوع المقبل اجتماعا من الثامن الى العاشر من تشرين الاول/اكتوبر، في اطار جمعيته السنوية العامة في واشنطن، يفترض ان يناقش مسالة اعادة توزيع المقاعد داخل مجلس الادارة الذي يقسم الدول الاعضاء في الصندوق.
ومجلس الادارة هذا، الذي يشكل الهيئة الادارية، يجدد تشكيلته كل سنتين وينبغي القيام بذلك هذه السنة قبل الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعد المجلس حاليا 24 مقعدا، لكن وبما ان انظمة صندوق النقد الدولي تنص على 20 مقعدا فقط اذا لم يتم التوصل الى اي اتفاق للابقاء على الاستثناء الذي يسمح ب24 مقعدا، سيتعين على مجلس الادارة العودة الى هذا العدد الاجمالي.
وتامل الولايات المتحدة اجراء نقاش لتحديث المؤسسة مع امكانية تقليص عدد المقاعد الاوروبية لصالح الدول الناشئة التي تشكو من عدم تمتعها بنفوذ يتناسب مع وزنها الاقتصادي المتنامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق