مصر والسعودية تتصدران قائمة أفضل الأسواق العقارية في المنطقة

لم تضرب الأزمة المالية العالمية القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط بالقوة نفسها. فهناك أسواق تعرضت لشبه إنهيار، وهناك أسواق واجهت تداعيات الأزمة واستطاعت تخطيها. ويظهر جليا أن أكبر سوقين عقاريين في المنطقة حافظا على تسجيل معدلات نمو عالية، وهذان السوقان هما: السعودية ومصر.

فقد صنف تقرير لشركة جونغ لانغ لاسال السوقين السعودي والمصري في المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن قائمة الأسواق العقارية الأفضل أداء في المنطقة.

واستند التقرير إلى عاملين أساسين في تصنيفه المملكة كأفضل سوق في المنطقة هما: قوة الطلب المحلي على العقارات واعتماد الاقتصاد على النفط الذي حافظ على مستويات سعرية مرتفعة. عدا أن المملكة تملك مقومات تجعل سوقها العقاري الأقوى في المنطقة، كما أنها القادرة على المحافظة على هذه المكانة لمدة عامين مقبلين.

لكن عوامل القوة في حالة القطاع العقاري مصر مختلفة بعض الشيء، فالاقتصاد المصري لا يعتمد على النفط في نموه. وتكمن مكامن قوة القطاع في التعداد السكاني الأكبر عربيا، وعدم اعتماد السوق على الطلب الخارجي.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز المعوقات التي في حال تذليلها يمكن أن تعطي دفعة قوية للقطاع العقاري في السعودية. ومن هذه المعوقات: صعوبة اختراق السوق من قبل المستثمرين الأجانب نظرا لنقص في مستويات الشفافية وصعوبة الحصول على تمويل.

وبالنسبة للعوائد على الاستثمار العقاري في المنطقة، فإن السعودية تصدرت قائمة الأسواق الأكثر ربحية، حيث بلغ العائد السنوي 12% في 2010 مرتفعا من 10.8% في 2009.

ويتفوق عدد مشتري العقارات في المملكة على البائعين، وفقا لشركة "جونغ لانغ لاسال"، كما يعتزم المستثمرون التوسع في تطوير العقارات داخل المملكة وسط توقعات بتحقيقهم عوائد مجزية هي الأعلى في المنطقة.

وترصد الشركة حركة انتقال الاستثمارات من منطقة الخليج العربي (باستثناء السعودية) إلى دول شمال أفريقيا بهدف التنويع.

ووفقا لخبراء الشركة فإن شهية المستثمرين للمخاطرة تتقلص وتتوجه نحو مزيد من الانحسار، حيث يرغب المستثمرون بضخ أموالهم في مشاريع أكثر استقرارا وشراء أصول عقارية تولّد عوائد مجزية.

وقال رئيس قسم الأسواق المالية في الشركة اندرو تشارلزورث إن الطلب على العقارات الجاهزة أصبح محدودا في دول الخليج العربي باستثناء السعودية. وأضاف أن البنية التنظيمية والقانونية للأسواق تعتبر أهم العناصر المؤثرة في القرارات الاستثمارية، خاصة في الشركات التي تعالج تشكيلة متنوعة من قضايا إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية. وتعتبر الثروة النفطية وعدد السكان المحلي الكبير عوامل حيوية أخرى مؤثرة إيجاباً في مشاعر المستثمر، وخاصة في المملكة العربية السعودية ومصر.